تستنكر اللجنة الوطنية المغربية التابعة للمجلس الدولي للمتاحف (إكوم المغرب) عملية بيع بالمزاد العلني بفرنسا لكنز تراثي فريد من نوعه. ويتعلق الأمر بهيكل عظمي لبليسيوسور من فصيلة المستحثات البحرية، يعود تاريخه إلى حوالي 66 مليون سنة ويسمى "زرافة زريس أوسيانيس" تم إكتشافه بالحوض الفوسفاطي لأولاد عبدون بخريبكة.
وحسب اليومية الفرنسية "لوفيكارو" لتاريخ 23 يناير 2017، فإن قيمة هذا المستحث تقدر بحوالي 450 ألف أورو وعملية بيعه ستجرى برواق البيع بالمزاد العلني بفندق "دروو" بباريس يوم 07 مارس الجاري.
يتميز التراث الجيولوجي المغربي من أحفوريات ومعادن ونيازك، بغناه وتنوعه على الصعيد العالمي وهو ما يعطي لبلادنا صفة "منجم ذهب للباحثين الجيولوجيين".
وبناء على مدونة أخلاقيات العمل بالمجلس الدولي للمتاحف، أخبرت اللجنة الوطنية المغربية للمتاحف التي تمثل هذا المجلس بالمغرب بصفة مستعجلة وبرسالة مرفقة بملف حول الموضوع بتاريخ 01 مارس 2017، السيدة رئيسة المجلس الكائن مقره بمجمع اليونسكو بباريس، من أجل الإخطار بعملية البيع هاته والتي لا تشكل إلا محطة من مسلسل غير قانوني للتهريب، والتدخل باستعجال لدى السلطات المعنية ومنظمي عملية البيع هاته قصد إعادة هذا المستحث إلى بلده الأصلي حيث يوجد مجاله الذي اكتشف فيه وينتمي إليه.
وبهذه المناسبة، تناشد اللجنة الوطنية المغربية للمجلس الدولي للمتاحف كل المتدخلين المعنيين في المغرب من أجل تعزيز التدابير اللازمة وتقوية مجهوداتها على كل مستويات سلسلة تهريب والنقل غير المشروع للتراث الوطني قبل خروج التحف المنهوبة والمسروقة من الحدود المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيسها سنة 1994 ومن خلال علاقاتها الدولية، ساهمت اللجنة الوطنية المغربية للمجلس الدولي للمتاحف وبشكل كبير إلى جانب السلطات المغربية المعنية، في استعادة مجموعة من البقايا والتحف التي تعود لفترات مختلفة من تاريخ بلادنا.
الكاتب العام للجنة الوطنية المغربية للمجلس الدولي للمتاحف
تعليقات:
